وقد شارك السيد الوزير في أشغال جلسة معنونة ” آفاق الجزائر – فرص الطاقات المتجددة في الجزائر”، أين استعرض رفقة الرئيسين المديرين العامين لمجمعي سوناطراك وسونلغاز، استراتيجية القطاع في مجال الطاقات المتجددة، بالاضافة الى عرض قدمه السيد الرئيس المدير العام لسونارام حول المشاريع الصناعية المنجمية المنجزة والمستقبلية.يضيف ذات البيان.

وبهذه المناسبة  أشار السيد الوزير  ، الى أن الجزائر قد بادرت بإطلاق عدة مشاريع استراتيجية في هذا المجال، أين حددت هدفاً طموحاً لتطوير الطاقات النظيفة بحلول عام 2035، بهدف بلوغ قدرة 15 جيجاوات في الطاقات المتجددة، وقد تم بالفعل تشغيل 3 جيجاوات منها، الأمر الذي يشهد على التزام الجزائر بالانتقال الطاقوي بشكل مسؤول ومخطط له.

وقد قال السيد الوزير في كلمته التي ألقاها بالمناسبة أن المؤتمر يمثل فرصة ممتازة لقطاع الطاقة والمناجم لتقديم رؤيته وخياراته الاستراتيجية بشأن تطور القطاع الطاقوي في المستقبل، وكذا لتبادل الأفكار ومشاركة التجارب ومناقشة الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع في تطوير الطاقات المتجددة، كما أشار في ذات السياق إلى الدور الأساسي الذي تلعبه بلادنا على الساحة الطاقوية العالمية والإقليمية، باستثماراته العديدة والكبيرة على مدى السنوات، أين أظهرت الجزائر التزامها كمزود موثوق به للطاقة على مستوى العالم.

كما أشار السيد الوزير أنه تجري حالياً اللمسات الأخيرة على النموذج الطاقوي الوطني بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية لترشيد الطلب، ووضع رؤية مستقبلية لسيناريوهات مختلفة ممكنة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالانتقال الطاقوي، يتضمن هذا النموذج تنويع مزيج الطاقة وتحسين استخدام الغاز الطبيعي، من خلال تطوير برنامج الطاقات المتجددة، الذي يهدف إلى بلوغ قدرة إجمالية تبلغ 15.000 ميغاواط بحلول عام 2035، تم تشغيل 3000 ميغاواط منها بالفعل، بما في ذلك إنشاء محطات للطاقة الشمسية في ولايات الجزائر، المغير، وتقرت، وبسكرة بسعة 200، 150، و80 ميغاواط على التوالي، كما تخطط الجزائر لإنتاج 40 تيراواط /ساعة بحلول عام 2050. علاوة على ذلك، تعتزم البلاد الاستمرار في دورها كمورد رئيسي للغاز على الساحة الدولية. سيظل الغاز مورداً رئيسياً يصاحب الانتقال الطاقي. لذا، ستواصل الجزائر الاعتماد على قدراتها في مجال الغاز، مع هدف إنتاج يزيد عن 110 مليار متر مكعب.

وبخصوص اعتمادات تمويل المشاريع المتعلقة بالانتقال الطاقوي، كشف الوزير أن التمويل يعتبر قضية رئيسية لنشر الطاقات المتجددة على نطاق واسع في الجزائر، وبالنسبة للبرنامج الحالي، فإن آلية التمويل الرئيسية هي التمويل المحلي في شكل قروض مقدمة من البنوك، وتقدر التكلفة الإجمالية لمرحلة 3300 ميغاواط بمبلغ 413 مليار دينار جزائري (3 مليارات دولار أمريكي).

وبالنسبة للجزء المتبقي من البرنامج، من المتوقع أن تعتمد طريقة التمويل بشكل رئيسي على تطوير مشاريع المنتجين المستقلين IPP))، مع وجود ممثلين ومتعاملين من القطاع الخاص مسؤولين عن إنشاء وتمويل وتشغيل محطات الطاقة، كما يمكن النظر في تمويل إضافي من المؤسسات المالية الجزائرية. المدى الطويل، ستتوفر لدينا إطار مناسب، يجمع بين آليات التمويل العامة والخاصة، لتمكين الجزائر من تحقيق برنامجها الطموح لتطوير الطاقة المستدامة.

أما فيما يتعلق بتطوير الهيدروجين الأخضر، صرح السيد الوزير أنه هدف ذو أولوية بالنسبة للحكومة الجزائرية، كون الجزائر تتمتع بمقومات كبيرة تؤهلها لتصبح ممونا رئيسيا إقليمياً ودولياً في هذا المجال، وذلك بفضل إمكانياتها في مجال الطاقة الشمسية على وجه الخصوص، وشبكة الكهرباء الواسعة التي تمتلكها، وشبكة نقل الغاز الضخمة، واحتياطاتها المائية الكبيرة، وخبرة مواردها البشرية في مجال الطاقة، والتي مكنت الجزائر من أن تصبح ممونا موثوقاً وآمناً للطاقة.

كما وتعتزم الجزائر أيضا، في إطار استراتيجيتها، تطوير الهيدروجين تدريجيا لاستخدامه في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الإسمنت والأسمدة والزجاج والصلب، في المقام الأول، وتطوير قدراتها على المدى البعيد لإنتاج وتصدير 40 تيراواط في الساعة (حوالي مليوني طن) من الهيدروجين ومشتقاته، وتحقيقاً لهذه الغاية، من المقرر تنفيذ مشروعين (02) تجريبيين لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالشراكة مع شركات ألمانية في موقعي سوناطراك في أرزيو (50 ميغاواط) وحاسي مسعود (4 ميغاواط)، كما تشارك الجزائر بفعالية في المناقشات مع شركائها الأوروبيين لإنشاء الممر الجنوبي H2، وهو مشروع طموح لنقل الهيدروجين المتجدد من الجزائر إلى ألمانيا، عبر تونس وإيطاليا والنمسا، باستخدام أنابيب الغاز الحالية أو وصلات ربط جديدة.

للاشارة  يعتبر المؤتمر  ملتقى لحصد انطباعات الرؤساء التنفيذيين ووجهات نظرهم، على مستوى العالم، في ظل تعاملهم مع المشهد الاقتصادي والمالي والجيوسياسي والاجتماعي العالمي المتغيّر.