الجزائر : أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها عن صدور النظام العام الجديد لبورصة القيم المنقولة، رقم 23-04 المؤرخ في 25 أكتوبر 2023، في الجريدة الرسميةرقم 05 الصادرة بتاريخ 31 يناير 2024.، الذي يحل محل النظام 97-03 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997والذي كان ساري المفعول منذ أكثر من 25 عاماً.
و تزامن صدور هذا النظام الجديد مع بداية سنة 2024، والتي أعلنها السيد رئيس الجمهورية كسنة للإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي.إذ تعد عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري بنسبة 30 بالمئة عبر بيع الأسهم في البورصة، والتي تحصل من خلالها البنك على تأشيرة اللجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 18 جانفي الفارط، من أبرز الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الإطار.
ويأتي هذا النظام الجديد ليعزز الجهود التي تبذلها السلطات العمومية من أجل تنويع الاقتصاد الوطني من خلال توفير مصادر تمويل جديدة.كما يأتي صدور هذا النظام الجديد أيضا، في إطار حرص لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على تطوير سوقالقيم المنقولة في الجزائر، وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والمتعاملين الاقتصاديين.
ويتضمن النظام العام الجديد جملة من المستجدات، من بينها:
• اعتماد تصنيف جديد على مستوى بورصة الجزائر، يتكون من خمسة أسواق،
• تبسيط إجراءات الادراج على مستوى هذه الأسواق وشروط القبول فيها، خاصة فيما تعلق بإلغاء شرط نسبة 20 بالمئة للرأس مال المفتوح وتعويضه بقيمة 1 مليار دينار على الأقل، بالإضافة إلى اعتماد شرط رسملة (قيمة) الشركة والتي يجب أن تعادل على الأقل 5 مليار دينار بدلا من شرط رأس مال الاجتماعي المعتمد سابقا والمقدر بـ 500 مليون دينار، والذي كان يشكل عائقا للشركات ذات أصول كبيرة مقارنة برأس مالها الاجتماعي،
• خلق قسم “لنمو” مخصص للمؤسسات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم اعتماد شرط وحيد للإدراج فيهذا القسم وهو فتح رأس المال في حدود 10 مليون دينار فقط بغض النظر عن شرط رأس المال الاجتماعي الأدنى أو قيمة الشركة،
• تبسيط شروط الادراج في سوق سندات الدين خاصة فيما تعلق بالحد الأدنى للمبلغ المُصدر،
كما تهدف هذه المستجدات إلى تحسين شفافية وكفاءة سوق القيم المنقولة في الجزائر، وتوسيع قاعدة المستثمرين فيه، وزيادة جاذبيته للشركات الراغبة في الحصول على تمويلات بديلة وتنويع مصادر تمويلها.
كما ستقوم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها مستقبلا بتنظيم أيام إعلامية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين وأرباب العمل من أجل شرح مضامين هذا النظام وإبراز مزايا التمويل عبر بورصة الجزائر بموجب هذه الترتيبات الجديدة.
