الجزائر : صدر اليوم الخميس بالعدد الأخير للجريدة الرسمية (رقم 73) القانون رقم 23-17 مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، والذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

و يطبق   القانون على   08 أنواع هي الأراضي  المهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، الأراضي المهيأة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة، الأراضي المهيأة التابعة لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية، الأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية، الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة، الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري، الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

كما استثنى القانون 07 أنواع من الأراضي من تدابير العقار الاقتصادي الموجه للإستثمار وهي الأراضي الفلاحية أو الموجهة للفلاحة، وأراضي المناجم وقطاع الطاقة (محروقات، منشآت غازية وكهربائية)، أراضي تربية المائيات، الأراضي الواقعة تحت تدابير أثرية وتاريخية، الترقيات العقارية، الأراضي المخصصة لمشاريع عمومية.