و يندرج هذا الملتقى، الذي سوف يعرف مشاركة خبراء جزائريين وأوروبيين، في إطار تنفيذ مشروع التوأمة المؤسساتية المبرم بين مجلس المحاسبة ومجموعة مكونة من مجلس المحاسبة الفرنسي ومحكمة الحسابات البرتغالية، والمتعلق بتعزيز القدرات المؤسساتية والفنية لمجلس المحاسبة في مجال تصديق حسابات الدولة.

و يكتسي هذا الملتقى طابعا تقنيا، ويمثل فرصة مميزة للتواصل وتبادل المعارف والتجارب مع عدة خبراء وطنيين ودوليين وكذا العديد من أصحاب المصلحة، بخصوص الاستراتيجيات والمناهج المعتمدة من الناحية القانونية والتنظيمية والتقنية، والتي تهدف إلى ترقية حوكمة سليمة للتسيير العمومي ورقابة المالية العمومية، ولاسيما من خلال تصديق الحساب العام للدولة.