وأشار التقرير إلى جملة من العوامل التي تساهم في العودة التدريجية للجزائر إلى خريطة الاستثمار العالمي  تمثلت في  الإصلاحات التشريعية التي تضمنها قانون الاستثمار وما توفره من وضوح واستقرار قانوني بالاضافة الى  إصرار الجزائر على تنويع اقتصادها خارج المحروقات.

كما  أشاد التقرير بمجهودات الجزائر في هذا الخصوص وهو ما يعزز جاذبيتها في قطاعات الصناعة، الفلاحة، السياحة والطاقات المتجددة من حيث  موقع الجزائر الاستراتيجي الذي يجعل منها منصة إقليمية وبوابة نحو إفريقيا وأوروبا ,  التحسن الملحوظ في البنية التحتية لاسيما فيما يتعلق بالموانئ، مشاريع النقل والربط الطاقوي وهو ما يسهل التصدير والاستيراد ,  وجود إرادة سياسية واضحة لجذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال  ,  تطوير الأدوات والوسائل الرقمية لتبسيط إجراءات الاستثمار مستدلا بالمنصة الرقمية للمستثمر , انضمام الجزائر إلى اتفاقيات قارية ودولية على غرار الانخراط في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وهو ما يعزز جاذبية الجزائر من حيث فرص التصدير إلى الأسواق الإفريقية بالاضافة الى  وفرة الموارد الطبيعية واليد العاملة المؤهلة .