رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الجزائري خلال السنة الجارية إلى 4.7 بالمئة، مما يمثل ضعف توقعاته السابقة التي كانت تراهن على نمو بنسبة 2.4 بالمئة.
وحسب تقريره الاخير بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة مع البنك العالمي , يتوقع ارتفاع نسبة النمو بـ 2.3 بالمئة مقارنة بتوقعاته في أبريل الماضي.
وبالنسبة لسنة 2023، يتوقع النقد الدولي نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي الجزائري بنسبة 2.6 بالمئة، حسب التوقعات الجديدة لمؤسسة بريتون وودز، التي يوجد مقرها في واشنطن، فيما كانت التوقعات السابقة لشهر أبريل تراهن على نمو بنسبة 2.4 بالمئة، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
وبالنسبة لسنة 2023, يتوقع نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي الجزائري بنسبة 2,6 بالمئة حسب التوقعات الجديدة لمؤسسة بريتون وودز التي يوجد مقرها في واشنطن, وكانت التوقعات السابقة لشهر أبريل تراهن على نمو بنسبة 2,4 بالمئة..
من جهة أخرى، يرتقب أن ينتقل رصيد المعاملات الجارية للجزائر ليستقر في حدود 6,2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام (مقابل 2.9 بالمئة التي كانت متوقعة خلال شهر أبريل) و0.6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2023.
وحسب التقرير ذاته،فان رصيد المعاملات الجارية كان يمثل 2,8- بالمئة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 5 بالمئة في سنة 2022 و3.6 بالمئة في سنة 2023 وهي “معدلات تعكس إلى حد كبير التوقعات الايجابية للبلدان المنتجة للمحروقات”،.
وتأتي الأرقام الإيجابية للاقتصاد الجزائري، في وقت تشير فيه معطيات صندوق النقد الدولي إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة، بسبب الأوضاع المالية في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار تداعيات جائحة كوفيد-19.
